والقولُ الثالث: أنَّهُ يُؤمر بالفراق ولا يُخيَّر، وهو ظاهر قولُهُ في كتاب «الأيمان بالطلاق» فيما إذا قال: «أنت طالق إنْ كُنت تبغضينى» فقالت: «أنا أُحبُّك».
ووجهُ هذا القول مُراعاة الشبهة.
والجواب عن السؤال الثاني: إذا أيقن باليمين وشكَّ في المحلوفِ بهِ، هل هو طلاقٌ أو غيرهِ؟ وهل يُقضى عليهِ [بالطلاق] (٢) أو يُؤمر؟
فالمذهب على قولين قائمين مِن «المُدوَّنة»:
أحدهما: أنَّهُ يُقضى عليه بالطلاق وهذا القولُ قائمٌ مِن المُدوّنة إذا قال لامرأتهِ: «أنت طالق إن دخَلتِ الدار» فقالت [قد] (٣): دخلتها وصدَّقها قلت: هُو وإنْ صدَّقها، فلا يُخرجهُ ذلك مِن الشكِّ لاحتمال أن تكون صادقة ولاحتمال أن تكون كاذبة.
ووجهُ هذا القول: أن اليمين مُتيقَّن [بها] (٤) ولليمين تأثير في حلِّ
(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: بالفراق.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٢) في هـ: بالفراق.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
٤ / ٣٠٣