وَمَنْ طلق إلى أجلٍ لا يبلغُهُ عمُرهُ فلا شئ عليهِ، لأنَّهُ طلاقٌ يقعُ بعد الموت.
قال مالك رحمه الله: «ولا تُطلَّق ميتةٌ، ولا يُوصِى ميتٌ بِطلاق».
فإن كان الأجلُ ممَّا يُمكن أنْ يأتى بعدَ موتِها أو أحدهما مثل أن يقول لها: «أنت طالق إذا متُّ أنا» أو «إذا متِّ أنت» فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّه لا يلزمُهُ الطلاق، لأنَّهُ طلاق يقعُ بعد الموت، وهو نصُّ قولُه في «المُدوَّنة».
والثانى: التفصيل: بين أن يقول: «إذا مت أنا» فيلزمه الطلاق، وبين أن يقول: «إذا مت أنت» فلا يلزمُهُ الطلاق.
وهي رواية ابن وهب قال: «لأنَّ الطلاقَ يسبقُ الموت».
وفي المسألة قولُ ثالث: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق سواءٌ قال: «إذا متُّ أنا» أو قال: «إذا متِّ أنت».
وهذا القولُ ألزمهُ اللخمى للمذهب، وهو قائمٌ مِن «المُدوّنة» مِن كتاب «العِتق الأوّل» في الذي قال لعبدهِ: «إنْ بعتَك فأنت حُر» حيثُ قال: «يُعتق على البائع»، فانظر كيف ألزمهُ العِتق وهو عتقٌ وقع بعد البيع، وهو بعد أنْ خرج مِن ملكِه، فكذلك يلزمُهُ الطلاقُ في الحال.
٤ / ٢٩٣