ومثار الخلاف بين «إن» و«إذا»، هل النظر إلى وضعهما في عُرف اللُّغة أو النظر إلى وضعهما في عُرف الاستعمال، وهو نصُّ قول ابن القاسم في «الواضحة» و«المبسوط».
والقولُ الرابع: التفصيل بين الطلاق والتمليك، فتكون «إنْ» في الطلاقِ تفويضًا، ولا تكون في التمليك تفويضًا.
وهذا القولُ مُتأوّل على ابن القاسم، وحكاهُ أبو النجا الفرائضى، وهو أضعفُ الأقوال.
وأمَّا [«ما» و«كم»] (١) فيجرى في العدد دون الأمد، في الطلاق والتمليك جميعًا، ولا خلاف في ذلك [والحمد لله وحده] (٢).
(١) في هـ: ما شئت وكم شئت.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.
٤ / ٢٩١