مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٨١٤

«العتق الثاني» مِن «المُدوّنة».
والثالث: التفصيل بين «إن، وإذا»، «فإنْ» بمنزلة التمليك المطلق، و«إذا» بمنزلة «متى»، فيتعدَّى المجلس فيكونُ تفويضًا، وهو أحد قولى مالك على ما قال ابن القاسم في [أول كتاب الأيمان بالطلاق -وكأن «إذا» عند مالك أشد من «إن» ثم ساوى بينهما. وهو قول الغير في كتاب الظهار وظاهر قول ابن القاسم في أول] (١) كتاب «التخيير والتمليك» في قولهِ: «أنت طالق إن شئت أو اختارى، أو أمرك بيدك».
فقال ابن القاسم: قد اختلف قولَهُ فيها، فكان يقول «ليس لها أنْ تقضي إلا في المجلس».
فظاهر قوله: أنَّه اختلف قولُهُ في «أنت طالق إن شئت» ولم يجعلهُ [كالتمليك] (٢) إذا علَّقهُ بالمشيئة.
وقال الشيخ أبو القاسم بن محرز ولقوله عندي وجهٌ صحيح، لأنَّ قولَهُ: أنت طالق إيقاع للطلاق، وإنَّما يُصِّيرهُ تمليكا [بتعليقه] (٣) بالمشيئة فيصيرُ كالتمليك المُطلق ولابد أنْ يكونَ الطلاقُ بنفس تعليقه بالمشيئة مِثل: التمليك المطلق المعلق لأنَّ بينهما رُتبة، فمتى ترقَّى الطلاق عن مرتبتهِ [بتقييد] المشيئة انتهاء إلى رُتبة التمليك المُطلق ولابد أن يكون للتفويض بالمشيئة تأثير وقوة، وذلك أن «إذا» ظرفٌ لما يأتى من الزمان، قال الله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ﴾.
و«إن» شرطيَّة، وذلك موضوعها في اللُّغة إلا أنَّ الاستعمال قد
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: للتمليك.
(٣) في أ: بعد تعليقه.
٤ ‏/ ٢٩٠