وسبب الخلاف: اختلاف الروايات في حديث فاطمة بنت قيس [ومعارضة ظاهر الكتاب له. فمن لم يوجب لها نفقة ولا سكنى استدل بما روى في حديث فاطمة بنت قيس] (٢) أنها قالت:
«طلَّقنى زوجى ثلاثًا على عهد رسول الله - ﷺ -، فأتيتُ النبي - ﷺ - فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى» خرَّجهُ مُسلم.
[و] (٣) في بعض الروايات [أنه قال:] (٤) «إنَّما النفقة والسُّكنى لمن لزوجها عليها الرجعة».
وهذا القول مروىٌ عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم [أجمعين] (٥).
ومَن أوجب لها السُّكنى دون النفقة احتجَّ بما خرّجهُ مالك في موطأه من حديث فاطمة المذكور، وفيه: فقال لها رسول الله - ﷺ - «ليس لك عليه نفقة» وأمرها أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ولم يذكر فيها إسقاط السُّكنى، فبقى على عمومهِ ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾.
[وجعل] (٦) أنَّ أمرهُ - ﷺ -[لها] (٧) أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك مُعلَّلٌ
(١) في هـ: قول.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من هـ.
(٦) في أ: ومعلوم.
(٧) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من هـ.
(٦) في أ: ومعلوم.
(٧) سقط من أ.
٤ / ٢٥١