إذا كان ذلك قبل البناء، وأراد الزوج أنْ يُطلقها وهي حائض فهل يجوز لهُ إيقاع الطلاق عليها وهي حائض أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ يجوز لهُ أن يُطلِّقُها [وإن كانت حائضًا] (١)، وهو قولُ ابن القاسم.
والثانى: أنَّهُ لا يجوز لهُ أنْ يُطلِّقُها حتى تطهرُ كالمدخولِ بها، وهو قولُ أشهب.
وسبب الخلاف: النهى عن الطلاق في الحيضِ، هل هو مُعلَّل أو غيرُ مُعلَّل؟
فمن رأى أنَّهُ مُعلَّل [بتطويل العدة] (٢)، فجوز الطلاق إذا كان قبل البناء، وإن كانت حائضًا لعدم العِلَّة.
ومن رأى أنَّهُ غير مُعلَّل، قال: لا يجوز الطلاق.
قال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: فالخلاف يتخرج في [الحامل] (٣) المدخول بها إذا كانت حائضًا، هل يجوز أن تُطلَّق في الحيض؟ على قولين:
قال ابن شعبان: يجوز أن تُطلَّق، ويتخرج فيه قولٌ [ثانٍ] (٤) أنَّهُ
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بتجويز الطلاق.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: ثالث.
(٢) في أ: بتجويز الطلاق.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: ثالث.
٤ / ١٧٥