وإلى هذا التخريج ذهب الشيخ أبو القاسم بن [محرز] (١) وغيره من حُذَّاق المتأخرين، وهو تخريج صحيح ظاهر لمن أنصف وكشف له عن أسرار «المدونة».
والقول الرابع: بالتفصيل بين أن يُسبيا جميعًا أو مفترقين:
فإن سبيا معا: لم يهدم نكاحهما.
وإن سبيا مفترقين: فانظر، فإن سبيت المرأة أولًا [فسخ نكاحها، ثم لا ينظر إلى حال الزوج بعد إذا لم يُسب أو قدم بأمان وهو قول ابن القاسم أيضًا؛ لأنه قال في الكتاب: إذا سبيت المرأة أولًا] (٢)، ثم قدم زوجها بأمان، وهي في استبرائها فلا سبيل له إليها، ولا فرق على هذا بين قدومه بأمان أو سبي.
فإن سُبي الزوج أولًا ثم سبيت هي بعد ذلك فلا يفسخ النكاح بينهما [لأنه قال: إذا قدم الزوج بأمان أو قدم مسلمًا ثم سبيت امرأته أن النكاح لا يفسخ بينهما] (٣) إن أسلمت، وإن أبت: فرق بينهما، إذ لا تكون زوجة
(١) في أ: محمَّد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
٤ / ٥٥