المسألة السابعة في الذمي يتزوج مسلمة أو اشتراها فوطئها بملك اليمين — الصفحة ١٥٨٣

المسألة السابعة في الذمي يتزوج مسلمة أو اشتراها فوطئها بملك اليمين
قال مالك: أرى أن يتقدم في ذلك أشد التقديم، ويعاقبوا على ذلك [بعد التقدم] (١).
قال ابن القاسم: ولا أرى أن يقام في ذلك حد، وإن تعمداه، [وفي بعض الروايات إن تعمده بإسقاط الألف] (٢).
وفي بعض الروايات: إسقاط «تعمداه» جملة وأسقطت لفظة «تعمداه» من «كتاب [ابن المرابط] (٣)».
واختلف المتأخرون في التأويل، لاختلاف هذه الروايات، وعلى من يعود ضمير التثنية في تعمداه اختلافًا كثيرًا، ونحن نحصله و[نلخصه تلخيصًا] (٤) [ملحظًا] (٥) إن شاء الله تعالى.
فأما على إثبات رواية «تعمداه» [بإثبات] (٦) الألف، [فقد] (٧) اختلف المتأخرون في جواب الكتاب على أربعة أقوال:
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: ابن الموَّاز.
(٤) في أ: نخلصه تخليصا.
(٥) سقط من هـ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
٤ ‏/ ٥١