[ويدل] (١) عليه قول ابن القاسم:»وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب«، فالذي يدل عليه هذا الظاهر: أن ذبح الولد مع أمه واجب، إلا أنه لم يصر إلى ذلك أحد من أهل المذهب»، ولا متقدم ولا متأخر.
قال أشهب في كتاب محمد: «لا أرى أن يضحي به ولا يحل».
و[قال] (٢) في «مدونته»: «وليس ذلك مثل الهدى، والهدى بمنازلة المدبرة ولدها بمنزلتها»، يريد أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح، وكان الولد ملكًا له، ولا يجوز له أن يضحي بدون السن [المشروعة] (٣)، فإن بعد ما بين الولادة والذبح، ما جاز أن يذبحه على وجه الأضحية، وهو قول مالك: «إن ذبح معها فحسن»، مراعاة القول بأنها تجب بالتسمية، ثم [أنه] (٤) نظر واجتهد فبقى على صميم مذهبه أنها لا تجب إلا بالذبح، فقال: «امحها واترك ما ذكرت لك من الاستحسان، لأن ذبحه معها ليس [بمستحسن] (٥) إنما هو أمر مباح، إن شاء فعل وإن شاء ترك».
والمحو: عبارة عن ترك العمل بما سمع، لأنه محو من الكتاب، لأن ابن القاسم ما كان يعلق عنه في كتاب، إنما هي أسئلة يلقيها من صدره هو أو يلقيها غيره، فيأخذ [عليها] (٦) الجواب لا غير والمسائل الممحوات من «المدونة» أربع منها هذه المسألة، والثانية في «كتاب النذور» فيمن حلف لا يكسو امرأته، فافتك لها [ثوبًا] (٧) من الرهن، قال مالك: «يحنث».
(١) في أ: ويحمل.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: بمستحق.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: ثيابًا.
.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: بمستحق.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: ثيابًا.
.
٣ / ٢٦٩