مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٢٦٨

القاسم في»المدونة«.
والثاني: أنه يجوز [له] (١) أن يتصدق بما بين القيمتين، إذا أبدلها بدونها، [ويفضل] (٢) الثمن إذا اشترى مثلها أو أفضل منها أو دونها مما تجوز مثلها في الضحايا.
فإن شح في الوجهين، صنع بالفضل ما أحب، وهو قول ابن حبيب [قال:] (٣)، وقال بذلك [جل] (٤) من لقيت من أصحاب مالك.
ومثار الخلاف فيها، الخبر المروي عن النبي - ﷺ -: أعطي حكيم بن حزام دينارًا يشتري به أضحيته، فابتاعها بدينار ثم باعها بدينارين، فاشترى أخرى بدينار، وأتى النبي - ﷺ - بها وبالدينار، فتصدق به - ﷺ -، ودعا له بالبركة».
فمن صح عنده هذا الحديث: عمل بمقتضاه.
ومن لم يصح عنده الحديث: منعه من إصراف الفضلة في غير الوجه الذي قصد بتلك القربة ونواها.
ولا جرم أن ابن القاسم قال: «أنكر مالك هذا الحديث»، وقال مالك في الأضحية إذا ولدت: «إن ذبح ولدها معها فحسن» [ثم عرضتها عليه فقال: امحه واترك منها إن ذبح معها فحسن] (٥).
قال ابن القاسم: «وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب، فتأمل قوله واترك منها:»إن [ذبح] (٦) معها فحسن"، فإذا ترك الاستحسان [فكأنه] (٧) لم يبق
(١) سقط من أ.
(٢) في ب: ويستفضل.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: ذبحها.
(٧) سقط من أ.
٣ ‏/ ٢٦٨