ولا خلاف في ذلك غير أن الاستثناء، لا يخلو أن يكون بمشيئة الله تعالى أو بمشيئة غيره:
وأما الاستثناء بمشيئة آدمي، فإنها جائزة في كل يمين، كانت يمينه بالله تعالى، كقوله: «والله لأفعلن كذا إن شاء زيد» أو كانت بغير الله، كقوله: «امرأته طالق أو عبده حر إن شاء زيد».
وأما الاستثناء بمشيئة الله، فإنه [ينفع] (١) في اليمين بالله تعالى، إذا قصد بقوله: «إن شاء الله» وجه الاستثناء بلا خلاف، وإن قصد بذلك الاستثناء امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٢)، فلا ينفعه الاستثناء اتفاقًا.
وأما اليمين بالعتاق والطلاق إذا استثنى فيه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذا، وإن لم أفعل كذا وكذا، فامرأته طالق أو عبده حر أو عليه كذا وكذا من فعل البر إن شاء الله، فهل ينفعه الاستثناء أو لا ينفعه؟ قولان:
أحدهما: أنه لا ينفعه جملة، وهو قول ابن القاسم في «المدونة» وغيرها.
والثاني: [التفصيل بين] (٣) أن يكون الاستثناء راجعًا إلى الفعل أو راجع إلى اليمين:
فإن كان الاستثناء راجعًا إلى الفعل، فإنه ينفعه.
(١) سقط من أ.
(٢) سورة الكهف الآيتان (٢٣ - ٢٤).
(٣) سقط من أ.
(٢) سورة الكهف الآيتان (٢٣ - ٢٤).
(٣) سقط من أ.
٣ / ١٥٢