المسألة السابعة إذا حلف بصدقة ماله — الصفحة ١١٢٨

المسألة السابعة
إذا حلف بصدقة ماله
(١)، فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يعين جميع ماله للصدقة.
الثاني: أن يعم جميعه دون تعيين.
الثالث: أن يعين البعض [ويهمل البعض] (٢).
الرابع: أن يتصدق [بالبعض] (٣) ويترك البعض.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين جميع ماله للصدقة، مثل: أن يقول: «داري صدقة» ولا مال له سواها، أو قال: «داري وعبدي [ودابتي] (٤)»، حتى أتى على جميع ماله هل يلزمه إخراج الجميع أو لا يلزمه؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يلزمه إخراج جميع ماله، وهو قول مالك في «المدونة».
والثاني: أنه لا يلزمه إلا قدر الثلث، وهي رواية رواها ابن الجلاب عن مالك (٥).
والثالث: أنه يخرج منه ما لا يضره إخراجه، على حسب قلة المال وكثرته، وهو قول سحنون.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا عم جميع ماله دون تعيين، مثل: أن يقول «مالي صدقة في يمين أو في غير يمين»، فإنه يجزئه من ذلك الثلث،
(١) انظر: «المدونة» (٣/ ٩٤ - ٩٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) التفريع (١/ ٣٨٠).
٣ ‏/ ١٢٧