فإن قال: علي نذر لا كفارة له أو قال: «لا يكفره صدقة ولا صيام»، ثم حنث فليستغفر الله، وليكفر كفارة اليمين.
فإن نذر نذرًا له مخرج، فلا يخلو ذلك المخرج من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون طاعة.
والثاني: أن يكون معصية.
والثالث: أن يكون المخرج أمرًا مباحًا، لا طاعة ولا معصية:
فإن كان [المخرج] (٣) طاعة، مثل قوله: «على النذر أن أحج أو أغزو أو أصوم أو أتصدق أو أصلي»، أو قال: [علي نذر] (٤) حج أو صوم، فحذف «أن» التي مع الفعل، بتأويل المصدر، فتلك الطاعة هي المنذورة، وليس هناك يمين منعقدة تجب عليه الكفارة بالحنث فيها.
فإذا حلف: أمر أن يوفى بتلك الطاعة، ولا يلزمه أكثر منها.
فإن نذر معصية، مثل: أن ينذر شرب الخمر، فذلك على ستة أوجه:
أحدها: أن يقول [عليّ النذر أن أشرب الخمر أو يقول: علي النذر شرب الخمر أو يقول] (٥) علي النذر ألا أشربها«.
أو قال:»علي النذر لا شربتها«.
(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٨) وهو بتمامه:»كفارة النذر كفارة اليمين".
(٣) في ب: النذر.
(٤) في أ: النذر.
(٥) سقط من أ.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٨) وهو بتمامه:»كفارة النذر كفارة اليمين".
(٣) في ب: النذر.
(٤) في أ: النذر.
(٥) سقط من أ.
٣ / ١٤٦