فإن كانت يمينه على حنث، مثل قوله: «إن لم أفعل» أو «لأفعلن» فهو كتلفه بعد الحنث، إن كان بغير سببه فلا ضمان عليه، وإن كان بسببه، إما بمباشرة الإنفاق، وإما بتفريط فقولان أيضًا، ونص ابن حبيب في «كتابه» (١): أن التفريط غير مؤاخذ به، ونص ابن القاسم وسحنون على أنه: مؤاخذ بالتفريط، مثل الزكاة.
فهذه فروع لا يستغنى الناظر عنها في هذا الباب.
والله الموفق للصواب [والحمد لله وحده] (٢).
(١) انظر: «النوادر» (٤/ ٣٨).
(٢) زيادة في جـ.
(٢) زيادة في جـ.
٣ / ١٣١