أحدها: أنه يلزمه [في الحرم] (٣) ما حوى ولا يلزمه فيما هو خارج عنه [إلا عرفات] (٤)، وهو قول ابن حبيب.
والثاني: أنه لا يلزمه إلا في القرية وما [حوته] (٥) دون ما كان خارجًا، عنها، وهو قول أصبغ (٦).
والثالث: أنه لا يلزمه إلا في ذكر القرية [نفسها] (٧)، ولا يلزمه فيما هو داخل فيها، إلا المسجد وما فيه، وهو تأويل ابن لبابة على «المدونة»، ونص ابن القاسم فيما هو خارج المسجد [وداخل القرية] (٨).
والرابع: أنه لا يلزمه إلا من ذكر مكة أو المسجد أو الكعبة وأجزائها، وهو مشهور قول ابن القاسم في «المدونة» وغيرها.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى ما يقتضيه مجرد اللفظ أو النظر إلى ما جرت العادة بإتيانه في تلك الأماكن؟
فمن نظر إلى ما يقتضيه مجرد اللفظ، قال: لا يلزمه شيء.
(١) النوادر (٤/ ٢٨ - ٢٩).
(٢) في أ: أوجه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: داخلها.
(٦) النوادر (٤/ ٢٩).
(٧) في ب: بعينها.
(٨) في أ: وداخله.
(٢) في أ: أوجه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: داخلها.
(٦) النوادر (٤/ ٢٩).
(٧) في ب: بعينها.
(٨) في أ: وداخله.
٣ / ١٢٠