وأما الوجه الثالث: إذا لم تكن له نيةٌ أصلًا، لا في حملهِ على رقبته، ولا في حمله [في ماله]، هل يغلب في ذلك العرف الشرعي خاصة أو لابد من ملاحظة الأمرين؟ فهذا مما يتخرج على قولين:
أحدهما: تغليب العرف الشرعي، ويحججه من ماله، ويحج هو راكبًا، وهو ظاهر «الكتاب» على الخلاف الذي قدَّمناه في حجه هو.
والثاني: أنهُ لابد من ملاحظة الشقين واعتبار الأمرين، ويحج الحالف ماشيًا، ويحج الرجل من ماله راكبًا.
والقولان: مخرجان، والتخرج ظاهر لمن أنصف.
والجواب عن [السؤال] (١) الثاني: إذا قال أنا أحج بفلان إلى بيت الله، فإنَّ الحالف يحج هو راكبًا، ويحج بالرجل معه من ماله، إلا أن يأبى، وإنما يلزمه الحج في نفسه: لقوله: «أنا أحج»، ولزمه أن يحج بالرجل: لقوله: «بفلان».
والجواب عن [السؤال] (٢) الثالث: إذا قال: «أنا أحج فلانًا إلى بيت الله»، فلا خلاف أنه: لا يلزمه الحج في نفسه، لأنه لم ينذره ولا التزمه، وإنما يلزمه إحجاج الرجل من ماله، فإن أبى: فلا شيء عليه [وعليه أكثر الرواة] (٣).
(١) في أ، ب: الوجه.
(٢) في أ: الوجه.
(٣) سقط من أ.
(٢) في أ: الوجه.
(٣) سقط من أ.
٣ / ١١٢