والثاني: أنَّهُ [يُعيد] (١) ثانية، ويهدي ولا يجزئهُ الذهاب الأول، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «المدونة»، لأنه قال: فيمن ركب بعض الطريق، «أنه [يعيد] (٢) ثانية، ويمشي ما ركب، ويهدي لما فرق من مشيه»، وهذا مثل [قول] (٣) ابن حبيب الذي يقول: «إن تتابع المشي واجب، وهو بمنزلة من عليه [صوم] (٤) شهرين متتابعين»، وقول ابن القاسم في المدونة، مثل قول ابن حبيب، لأنَّ المشي قد وَفَّاهُ، فلا يُؤمر بالهدى إلا على القول بوجوب تتابع المشي.
وسبب الخلاف: المشي، هل يلزم تتابعهُ أم لا؟
فإن فرَّقهُ تفريق مكان، مثل: أن يركب موضعًا، ويمشي موضعًا، فلا يخلو ما ركب من أن يكون يسيرًا أو كثيرًا:
فإن كان يسيرًا، مثل: الأميال أو البريد أو اليوم، فإنهُ يهدي ولا عودة عليه ثانيةً.
فإن كان ما ركب كثيرًا، فلا يخلو من أن يكون موضعهُ قريبًا من مكة أو بعيدًا منها:
فإن كان قريبًا من مكة، مثل: المدينة ونحوها، فهل يعود ثانيةً ويمشي الطريق كله أو يمشي ما ركب خاصة؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنهُ يمشي ما ركب [خاصة] (٥)، ويركب ما مشى، وهو قول
(١) في ب: يعود.
(٢) في أ: يعود.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٢) في أ: يعود.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
٣ / ١٠٤