وينبني الخلاف على الخلاف في أحرار أهل الذمة هل هم كعبيدنا أم لا؟
فمن رأى أن حكمهم حكم عبيدنا قال: لا يتعرض لهم، وهم لهم عبيد، وهو نص قول ابن القاسم في كتاب الجهاد: (أن أحرار أهل ذمتنا كعبيدنا) (١).
ومن رأى أن حكمهم حكم أحرارنا قال: [يؤخذون] (٢) منهم بغير عوض.
وظاهر قول مالك في كتاب الزكاة الأول وكتاب الجهاد وكتاب التجارة إلى أرض الحرب في الذمى إذا أسلم: أن أرضه وماله فيء المسلمين؛ فلو كان عبدًا لكان رقيقًا لهم، كما أن المال الذي عقدت عليه الذمة وهو بيده فيء لهم.
والقولان [قائمان من المدونة] (٣).
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أسلموا على من عقد فيه عقد من عقود الحرية؛ كالتدبير، والكتابة، والإيلاد، والعتق إلى أجل.
أما المدبر: فله خدمته، فإن مات السيد والثلث يحمله: كان عتيقًا، وإن كان عليه دين يغترقه: كان رقيقًا لمن أسلم عليه [وإن لم يكن له قال سواه ولا دين عليه عتق ثلثه وكان ثلثاه رقًا له] (٤) وأما [المكاتب] (٥): [فله
(١) المدونة (٣/ ١٣).
(٢) في جـ: لا يؤخذون.
(٣) في ب: ظاهران.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الكتابة.
(٢) في جـ: لا يؤخذون.
(٣) في ب: ظاهران.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الكتابة.
٣ / ٧٤