المسألة الثالثة في حكم الأسارى و[الغنائم] — الصفحة ١٠١٧

المسألة الثالثة
في حكم الأسارى و[الغنائم]
(١) وجميع ما نيل من العدو (٢).
وينقسم على خمسة أقسام:
ذو القوة من الرجال، والنساء والعيال، وما لا تسرع إليه الأيدي من الأموال وما لا تصبر عنه الأيدي في أكثر الأحوال، وما لا سبيل [إليه من الأموال] (٣).
فالجواب [القسم] (٤) عن الأول: إذا غُنم من العدو ذوو القوة من الرجال: فإن الإِمام مخير فيهم بين خمسة أشياء: القتل، والجزية، والفداء، والمن، والاسترقاق.
فمن هذه الخصال الخمس ما يستوي فيه جميع أنواع الكفار إذا أسروا، [وهو] (٥): المن، والفداء، والقتل فيمن يجوز أن يؤسروا.
وقولنا: «فيمن يجوز أن يؤسروا» احترازًا من رهبان الصوامع والديارات ممن بان بنفسه في مخالطة الكفار، ولا يمدهم برأي ولا بمال، ولا تدبير، فهم الذين نهى أبو بكر -رضي الله عنه- عن قتلهم وأسرهم والتعرض لهم في أنفسهم.
واختلف في أموالهم هل تترك لهم، أو تؤخذ منهم على قولين قائمين من «المدونة» (٦):
(١) في ب: المغانم.
(٢) انظر: «المدونة» (٣/ ٩) و«النوادر» (٣/ ٧٠).
(٣) في ب: فيه إلى الانتقال.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: وهذا.
(٦) انظر: «المدونة» (٣/ ٩).
٣ ‏/ ١٦