وأما [الوجه الثالث: وهو] (٢) ما كان بين أظهر المسلمين ووقع فيه التشاحح والحرص، وكل واحد من أهل الجيش حريص على حقه فيه فهل تجوز قسمته أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يوقف ولا يقسم ولا حق لأهل الجيش فيه خصوصًا، بل هو أسوة للمسلمين وهو قول ابن القاسم وابن نافع في «كتاب التجارة إلى أرض الحرب» من «المدونة».
والثاني: أنه يقسم كسائر الأموال، ولا يجوز حبسها عن الغانمين.
وهو ظاهر قول مالك في بعض روايات «المدونة» في قوله: (وكل أرض افتتحت عنوة فتركت لم تقسم ولو أرادوا أن يقسموها لقسموها).
[فهذا] (٣) دليل على أنها تقسم إذا طلب الغانمون القسمة فيه. وبه قال بعض العلماء: وهو الأظهر في النظر والأثر.
والثالث: أن ذلك موكول إلى الإِمام يجتهد فيه، إن رأى أن يقسمها قسمها، وإن أراد أن يوقفها وقفها.
(١) في أ: ورداء.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) سقط من أ.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) سقط من أ.
٣ / ٣٢