أحدها: أنها تملك بالإيجاف والإدراب إلى أرض العدو، ومن مات من أهل العسكر ساعتئذ أو ضلَّ عن أصحابه قبل الغنيمة: فإن الميت يورث [عنه] (١) سهمه، والذي ضلّ يأخذ سهمه، وهو ظاهر قول مالك في المدونة فيمن ضل عن أصحابه بعد الإدراب أو ردت الريح بعض المراكب إلى أرض الإِسلام غلبة واضطرارًا وفُقِدَ الباقون فغنموا [الغنيمة] (٢) أن [الغنيمة] (٣) بين جميعهم، ولا يحرم من ضل ولا من ردته الريح، وهو قول عبد الملك في غير «المدونة» (٤).
والثاني: أنها لا تملك إلا بالقتال، فمن شهد القتال ثم مات قبل الغنيمة: فسهمه من الغنيمة موروث وهو نص قول ابن القاسم في «المدونة»، وهو مشهور المذهب عندهم.
والثالث: أنها لا تملك إلا بالأخذ والحوز، وهو قول [ابن نافع] (٥) في «المدونة» في «كتاب القطع في السرقة» و«كتاب الرجم»، وغيرهما من كتب «المدونة».
والرابع: أنها لا تملك إلا بالقسمة، وهو ظاهر رواية ابن القاسم [في المدونة] (٦): أن من سرق من الغنيمة أو زنا بجارية منها: فإنه يحد ويقطع.
وقال غيره وهو ابن نافع: لا يقطع حتى يسرق ما فوق حقه بثلاثة
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: القسمة.
(٤) انظر: «النوادر» (٣/ ١٦١ - ١٦٢).
(٥) في جـ: ابن القاسم.
(٦) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: القسمة.
(٤) انظر: «النوادر» (٣/ ١٦١ - ١٦٢).
(٥) في جـ: ابن القاسم.
(٦) سقط من أ.
٣ / ٢٨