وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا حتى يحل للمحكوم له الوطء بالبينة الكاذبة في النكاح، ويحرم على المحكوم عليه بالطلاق بالبينة الكاذبة، وسلّم أنه لا ينفذ حكمه باطنًا في الأملاك المطلقة، وأما ما ينشئه الحاكم كالفسخ بالعيب وبالإعسار والتفريق بين المتلاعنين مما يترتب على أصل غير ثابت، كما لو أقيمت بينة زور على العيب وفسخ بناء عليها فالحكم على ما ذكرنا في التنفيذات يترتب على أصل ثابت، فهو نافذ ظاهرًا وباطنًا إن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين، وإن كان مختلفًا فيه فكذلك الحكم، أو لا ينفذ باطنًا في حق من لا يعتقده؟
فيه اختلاف الأصحاب، والأولى الأول.
الأصل
[٧٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، حدثني سالم أبو النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال رسول الله - ﷺ -: «لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (١).
(١) «المسند» ص (١٥١).
٢ / ٤٥٨