أحدهما: أنه لغو، فإن أجاز سائر الورثة فهو ابتداء عطية منهم.
وأظهرهما: أن إجازة سائر الورثة تنفيذ وإمضاء لما فعله الموصي؛ لما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» (١).
فإن لم تكن [التي] (٢) نكحها وارثة كالذمية فالزيادة محسوبة من الثلث فينفذ التبرع بها إن خرجت من الثلث.
وفي القصة الثانية أنه لما حدث عمر -رضي الله عنه- بأنها عاقر فارقها؛ لأن النكاح يبتغي للولد، ونكاح الولد هو المستحب.
الأصل
ومن كتاب أدب القاضي
[١٨٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: «لَا يَقْضِي القَاضِي -أو لا يحكُم الحاكِمُ- بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٣).
الشرح
قد مرَّ (٤) الحديث إسنادًا ومتنًا بما تيسر من الشرح.
(١) رواه الدارقطني (٤/ ٩٨ - ٩٩)، والبيهقي (٦/ ٢٦٣) من حديث ابن عباس.
قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٧٢): رجاله ثقات إلا أنه معلول.
وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٩٦).
(٢) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٣) «المسند» ص (٣٧٨).
(٤) سبق برقم (١٣٢٥).
قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٧٢): رجاله ثقات إلا أنه معلول.
وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٩٦).
(٢) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٣) «المسند» ص (٣٧٨).
(٤) سبق برقم (١٣٢٥).
٤ / ٣٠٥