ولم ينكر النبي - ﷺ - عليها.
وقول جابر: «نفقة المطلقة ما لم تحرم» كأنه يريد ما لم تبن ولم تحرم رجعتها، فإذا بانت وحرمت الرجعة لم تجب النفقة، فإن واساها بشيء فهو من البر والمعروف.
وقول عطاء: «ليست الحبلى منه في شيء» أي: لا سبيل له عليها بالرجعة، وإنما ينفق إذا كانت حاملًا للحمل.
الأصل
[١٤٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج (٢).
[١٤٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير (٣).
الشرح
أبو عوانة: هو الوضاح، يقال: ابن عبد الله الكندي الواسطي،
(١) سقط من «الأصل». والمثبت من «صحيح مسلم».
(٢) «المسند» ص (٣٠٣).
(٣) «المسند» ص (٣٠٣).
(٢) «المسند» ص (٣٠٣).
(٣) «المسند» ص (٣٠٣).
٤ / ٤٣