وفي البخاري: «وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ (١) مَحْرَمَهُ» بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها، وهاء الضمير مضمومة، ومنهم من يجعلها تاء مفتوحة، فيقول: «مَحْرَمَةً» وكذا رأيته في نسخة عتيقة من نسخ أبي ذر ولم أروه، ومنهم من يقول: «مُحَرَّمَةً» (٢) وهي روايتنا عن الأصيلي عن أبي ذر (٣) والأولى عن أبي أحمد، ووهم القاضي فقيده: «مُحْرِمَةً».
في باب: «الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ عِنْدَ الإِحْرَامِ» كذا لابن السكن والقابسي، وعند أبي ذر والأصيلي: «عِنْدَ الإِحْلَالِ» (٤) وهو الصواب.
وفي «الموطأ»: «ولَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً في عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَرَامًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابنهِ» كذا لابن القاسم وابن بكير، وعند يحيى: «نِكَاحًا حَلَالًا» (٥) وعند ابن وهب وابن زياد: «نِكَاحًا لَا يَصْلُحُ»، وعند ابن نافع: «عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ»، وكل ذلك صحيح، ومعنى: «حَلَالًا» أي: نكاحًا يعتقد تحليله؛ جهلًا بتحريمه، فعقد عليها بالنكاح، كما يعقد (٦) الحلال؛ (لا أنه) (٧) قصد مقصد الزنا.
(١) في (أ، د، ظ): (الرجل).
(٢) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦).
(٣) في (س): (زيد)، وفي هامشها: (خ): (ذر).
(٤) اليونينية ٢/ ١٧٤.
(٥) «الموطأ» ٢/ ٥٣٤ من قول مالك.
(٦) في (د، أ): (يعتقد).
(٧) في (س): (لأنه)، وفي (أ): (لا لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.
(٢) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦).
(٣) في (س): (زيد)، وفي هامشها: (خ): (ذر).
(٤) اليونينية ٢/ ١٧٤.
(٥) «الموطأ» ٢/ ٥٣٤ من قول مالك.
(٦) في (د، أ): (يعتقد).
(٧) في (س): (لأنه)، وفي (أ): (لا لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.
٢ / ٢٥٧