وشرط قوم إِخبارهم طوعًا.
وهو باطل؛ فإِن الصدق (٣) لا يمتنع حصول العلم به، وإِلا (٤) فات شرط (٥).
مسألة (٦)
إِذا اختلف المتواتر (٧) في الوقائع كحاتم في السخاء: فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم.
* * *
خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة (٨) وغيرها، وقيل: ما أفاد الظن، ونُقِض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
وذكر الآمدي (٩) ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إِن زاد نَقَلَتُه على
(١) من الشرفاء والعظماء.
(٢) في (ظ) و(ب): وهو.
(٣) الذي حملوا عليه.
(٤) يعني: وإن حملوا على الكذب. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨.
(٥) وهو إِخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق.
(٦) نهاية ٥١أمن (ظ).
(٧) في (ظ): التواتر.
(٨) انظر: روضة الناظر/ ٩٩
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١.
(٢) في (ظ) و(ب): وهو.
(٣) الذي حملوا عليه.
(٤) يعني: وإن حملوا على الكذب. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨.
(٥) وهو إِخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق.
(٦) نهاية ٥١أمن (ظ).
(٧) في (ظ): التواتر.
(٨) انظر: روضة الناظر/ ٩٩
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١.
٢ / ٤٨٦