وفي التمهيد (٥) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.
وقال الآمدي (٦) وغيره: (٧) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
مسألة
جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (٨).
(١) انظر: المسودة/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.
(٣) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.
(٤) نهاية ٤٧ أمن (ظ).
(٥) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨١.
(٧) نهاية ١٢٢ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ٣٤٤.
(٢) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.
(٣) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.
(٤) نهاية ٤٧ أمن (ظ).
(٥) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨١.
(٧) نهاية ١٢٢ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ٣٤٤.
٢ / ٤٥٣