وذهب الأوزاعي (٤) وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر.
قوله: ("حتى يترك"، وفي حديث عقبة (٢) "حتى يذر")، في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأوّل عن النِّكاح.
وأخرج أبو الشيخ (٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "حتى ينكح أو يدع" قال الحافظ (٦): وإسناده صحيح.
[الباب الخامس] باب التعريض بالخطبة في العدة
١٧/ ٢٦٣٧ - (عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أن زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ سُكْنى ولَا نَفَقَةَ، قالَت: وقالَ لي رَسُولُ الله ﷺ: "إذَا حَلَلْتِ فَآذنِينِي"، فآذَنْتُهُ فَخَطَبَها مَعاوِيَةُ وأبُو جَهْم وأُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، فَقالَ رَسُول الله ﷺ: "أمَّا مُعاوِيَةُ فَرَجُل تَرِبٌ لا مالَ لَهُ، وأمَّا أبَو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّاب للنِّساء، وَلَكِنْ
(١) تقدم برقم (٢٦٣٥) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢٦٣٤) من كتابنا هذا.
(٣) الفتح (٤/ ٣٥٣).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٣): "وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية".
(٥) في كتاب النِّكاح له كما في الفتح (٩/ ١٩٩).
(٦) في الفتح (٩/ ١٩٩).
(٢) تقدم برقم (٢٦٣٤) من كتابنا هذا.
(٣) الفتح (٤/ ٣٥٣).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٣): "وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية".
(٥) في كتاب النِّكاح له كما في الفتح (٩/ ١٩٩).
(٦) في الفتح (٩/ ١٩٩).
١٢ / ٣٩