«وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ» أَيْ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ «حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا» أَيْ بِالْعَدَالَةِ. وَهَذَا بِلا خِلافٍ١.
قَالَ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَحُكْمُ الْحَاكِمِ تَعْدِيلٌ اتِّفَاقًا. أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ٣. وَمُرَادُهُ: مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ٤ حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ، وَهُوَ تَعْدِيلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ كَانَ الْحَاكِمُ فَاسِقًا لِقَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ٥ لَيْسَ عَدْلًا عِنْدَهُ.
«فَقَوْلٌ» أَيْ: فَيَلِي٦ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ.
«وَأَعْلاهُ» أَيْ مِنْ٧ أَعْلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ هُوَ «عَدْلٌ رَضِيٌّ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ» أَيْ سَبَبِ التَّعْدِيلِ بِأَنْ يُثْنِيَ٨ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ
١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، الروضة ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٦، غاية الوصول ص ١٠٣، مختصر الطوفي ص ٦١، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، الرفع والتكميل ص ٧٠ وما بعدها.
٢ في ع: وقال.
٣ الروضة ص ٦٠.
٤ في ش ع: غير.
٥ في ب ع ض: ما.
٦ في ش: قبل.
٧ ساقطة من ب ع ض.
٨ في ش: يبني.
٢ في ع: وقال.
٣ الروضة ص ٦٠.
٤ في ش ع: غير.
٥ في ب ع ض: ما.
٦ في ش: قبل.
٧ ساقطة من ب ع ض.
٨ في ش: يبني.
٢ / ٤٣١