قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي «الْمُسَوَّدَةِ» قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْحُكْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ الرَّسُولِ٤ ﷺ لِمَنْ يُمْكِنُهُ سُؤَالُهُ، مِثْلُ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ ٥وَاخْتِيَارِهِ. يَعْنِي: أَنَّهُ لا يَجُوزُ٥. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ بَقِيَّةُ٦ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: جَوَازُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ سُؤَالُهُ، أَوْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إلَى التَّوَاتُرِ، مُحْتَجِّينَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ إجْمَاعٌ. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: إنَّهُ لا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مَعَ إمْكَانِ
١ يقول ابن حزم –بعد ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد-: «فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ﷺ». «الإحكام ١/ ١٠٢».
وانظر: تيسير التحرير ٣/ ٨٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٤.
٢ ساقطة من ب ز ع ض.
٣ انظر: مختصر الطوفي ص ٤٩، المسودة ص ٢٩١.
٤ في ع: رسول الله.
٥ في ض: و«المسودة»: واختيارُه أنه لا يجوز.
٦ في ز ش: بعض. والأعلى من ب ع، وهو الموافق للمسودة.
وانظر: تيسير التحرير ٣/ ٨٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٤.
٢ ساقطة من ب ز ع ض.
٣ انظر: مختصر الطوفي ص ٤٩، المسودة ص ٢٩١.
٤ في ع: رسول الله.
٥ في ض: و«المسودة»: واختيارُه أنه لا يجوز.
٦ في ز ش: بعض. والأعلى من ب ع، وهو الموافق للمسودة.
٢ / ٣٧٦