«وَيُكَلَّفُ» الْعَاقِلُ أَيْضًا مَعَ «إكْرَاهٍ وَيُبِيحُ» الإِكْرَاهُ «مَا فُتِحَ ابْتِدَاءً» أَيْ مَا قَبُحَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ. كَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ٢.
وَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ: إذَا كَانَ الإِكْرَاهُ «بِضَرْبٍ أَوْ تَهْدِيدٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ» وَكَوْنُ الْمُكْرَهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُكَلَّفًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٣، - خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالطُّوفِيِّ٤- لِصِحَّةِ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَصِحَّةِ التَّرْكِ وَنِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ حَقِيقَةً، وَلِهَذَا يَأْثَمُ الْمُكْرَهُ بِالْقَتْلِ بِلا خِلافٍ٥. قَالَهُ الْمُوَفَّقُ فِي «الْمُغْنِي»٦، مَعَ أَنَّهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلاقًا
١ انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٧.
٢ انظر: التمهيد ص٢٨، المستصفى ١/ ٩٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، الإحكام، ابن حزم ٢/ ٧١٩، نهاية السول ١/ ١٧٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٤، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٤٧، المسودة ص٣٥.
٣ وهو الذي أكره فباشر الفعل بنفسه، وهنا زال الرضى فقط دون الاختيار، أما إذا زال الرضى والاختيار وصار كالآلة فله حكم آخر سيذكره المصنف في الصفحة التالية. «انظر: نهاية السول ١/ ١٧٤، مناهج العقول ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، تيسير التحرير ٢/ ٣٠٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، المستصفى ١/ ٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، التمهيد ص٢٧، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، المسودة ص٣٥».
٤ وهو قول السبكي ومن تبعه. «انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ١/ ٧٣، نهاية السول ١/ ١٧٤، التمهيد ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢-١٣».
٥ قال السبكي والمحلي: يمتنع تكليفه حالة القتل والاكراه، وأثم القاتل لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه. «المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٤».
٦ المغني ٨/ ٢٦٧، وانظر: الروضة ص٢٧.
٢ انظر: التمهيد ص٢٨، المستصفى ١/ ٩٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، الإحكام، ابن حزم ٢/ ٧١٩، نهاية السول ١/ ١٧٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٤، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٤٧، المسودة ص٣٥.
٣ وهو الذي أكره فباشر الفعل بنفسه، وهنا زال الرضى فقط دون الاختيار، أما إذا زال الرضى والاختيار وصار كالآلة فله حكم آخر سيذكره المصنف في الصفحة التالية. «انظر: نهاية السول ١/ ١٧٤، مناهج العقول ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، تيسير التحرير ٢/ ٣٠٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، المستصفى ١/ ٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، التمهيد ص٢٧، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، المسودة ص٣٥».
٤ وهو قول السبكي ومن تبعه. «انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ١/ ٧٣، نهاية السول ١/ ١٧٤، التمهيد ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢-١٣».
٥ قال السبكي والمحلي: يمتنع تكليفه حالة القتل والاكراه، وأثم القاتل لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه. «المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٤».
٦ المغني ٨/ ٢٦٧، وانظر: الروضة ص٢٧.
١ / ٥٠٨