فصل الحرام — الصفحة ٣٧٣

«فَصْلٌ» «الْحَرَامُ ضِدُّ الْوَاجِبِ»، وَإِنَّمَا كَانَ ضِدُّهُ بِاعْتِبَارِ تَقْسِيمِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ، وَإِلاَّ فَالْحَرَامُ١ فِي الْحَقِيقَةِ: ضِدُّ الْحَلالِ، إذْ يُقَالُ: هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، ٢ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّحْلِ ٢: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ ٣.
«وَهُوَ» أَيْ وَحَدُّهُ «مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ، وَلَوْ قَوْلًا، وَ» لَوْ٤ «عَمَلَ قَلْبٍ شَرْعًا».
فَخَرَجَ «بِالذَّمِّ»: الْمَكْرُوهُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ، وَبِقَوْلِهِ: «فَاعِلُهُ»: الْوَاجِبُ. فَإِنَّهُ يُذَمُّ تَارِكُهُ. وَالْمُرَادُ: مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَذُمَّ عَلَى فِعْلِهِ.
وَدَخَلَ بِقَوْلِهِ: «وَلَوْ قَوْلًا»: الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ٥ بِهِ.
وَدَخَلَ بِقَوْلِهِ: «وَلَوْ عَمَلَ قَلْبٍ»: النِّفَاقُ وَالْحِقْدُ وَنَحْوُهُمَا.
وَلَفْظَةُ «شَرْعًا» مُتَعَلِّقَةٌ بِـ «ذُمَّ». وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الذَّمَّ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ الشَّرْعِ٦.
«وَيُسَمَّى» الْحَرَامُ «مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا وَمَزْجُورًا وَمَعْصِيَةً وَذَنْبًا وَقَبِيحًا
١ في ز: الحرم.
٢ في ش: لقوله تعالى.
٣ الآية ١١٦ من النحل.
٤ ساقطة من ز ع ب ض.
٥ في ش: اللفظ.
٦ انظر في تعريف الحرام»التعريفات للجرجاني ص٢١٧، مختصر الطوفي ص٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٣، المستصفى ١/ ٧٦، نهاية السول ١/ ٦١، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٠".
١ ‏/ ٣٨٦