«وَ» الشَّرْطُ «شَرْعًا» أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: «مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ» وَ«لا» يَلْزَمُ «مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ لِذَاتِهِ»٣.
فَالأَوَّلُ: احْتِرَازٌ٤ مِنْ الْمَانِعِ، لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ.
وَالثَّانِي: احْتِرَازٌ٥ مِنْ السَّبَبِ وَمِنْ الْمَانِعِ أَيْضًا. أَمَّا مِنْ السَّبَبِ: فَلأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ٦ الْوُجُودُ لِذَاتِهِ. كَمَا سَبَقَ٧، وَأَمَّا مِنْ الْمَانِعِ: فَلأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ.
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُهُ: «لِذَاتِهِ» احْتِرَازٌ٨ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ وُجُودَ السَّبَبِ. فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ، أَوْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ قِيَامَ الْمَانِعِ. فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ، لَكِنْ لا لِذَاتِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ شَرْطًا، بَلْ لأَمْرٍ خَارِجٍ، وَهُوَ مُقَارَنَةُ السَّبَبِ، أَوْ قِيَامُ الْمَانِعِ٩.
١ في ش: وفي.
٢ المصباح المنير ١/ ٤٧٢-٤٧٣، وانظر: القاموس المحيط: ٢/ ٣٨١.
٣ انظر: تعريف الشرط شرعًا في «الحدود للباجي ص٦٠، التعريفات للجرجاني ص١٣١، شرح تنقيح الفصول ص٨٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، إرشاد الفحول ص٧، المدخل ألى مذهب أحمد ص٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١».
٤ في ش: احترازًا.
٥ في ش: احترازًا.
٦ في ش: عدم وجوده.
٧ صفحة ٣٩٦.
٨ في ش: احترازًا.
٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٢.
٢ المصباح المنير ١/ ٤٧٢-٤٧٣، وانظر: القاموس المحيط: ٢/ ٣٨١.
٣ انظر: تعريف الشرط شرعًا في «الحدود للباجي ص٦٠، التعريفات للجرجاني ص١٣١، شرح تنقيح الفصول ص٨٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، إرشاد الفحول ص٧، المدخل ألى مذهب أحمد ص٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١».
٤ في ش: احترازًا.
٥ في ش: احترازًا.
٦ في ش: عدم وجوده.
٧ صفحة ٣٩٦.
٨ في ش: احترازًا.
٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٢.
١ / ٤٥٢