فَأَهْلُ السُّنَّةِ جَوَّزُوا النَّهْيَ عَنْ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ٤، وَجَوَّزُوا فِعْلَ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّخْيِيرِ. وَمَا دَامَ لا يُعَيِّنُ: لا يَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا٥.
وَيَأْتِي الْخِلافُ فِي كَوْنِ الْمُحَرَّمِ وَاحِدًا لا بِعَيْنِهِ، أَوْ الْكُلَّ أَوْ مُعَيَّنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ٦.
وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: لا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي النَّهْي، بَلْ يَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ وَاحِدٍ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَصْلِهِمْ: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ٧ قَبِيحٍ. فَإِذَا نَهَى عَنْ أَحَدِهِمَا لا
١ في ع ب: وبين أن.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر: فواح الرحموت ١/ ١١٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١.
٤ وخالف في ذلك القرافي، وذهب إلى صحة التخيير في المأمور به، وعدم صحته في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، وقال: إن متعلق النهي في الآختين هو الجمع بينهما، وكل واحد منهما ليس منهيًا عنها، بل المحرم هو الجمع فقط «شرح تنقيح الفصول ص١٧٢، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩».
٥ أي إذا فعل أنواع المحرم المخير فلا يجوز له الإقدام بقية الأنواع. «انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١».
٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٤، المسودة ص٨١، فواتح الرحموت ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١.
٧ ساقطة من ز.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر: فواح الرحموت ١/ ١١٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١.
٤ وخالف في ذلك القرافي، وذهب إلى صحة التخيير في المأمور به، وعدم صحته في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، وقال: إن متعلق النهي في الآختين هو الجمع بينهما، وكل واحد منهما ليس منهيًا عنها، بل المحرم هو الجمع فقط «شرح تنقيح الفصول ص١٧٢، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩».
٥ أي إذا فعل أنواع المحرم المخير فلا يجوز له الإقدام بقية الأنواع. «انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١».
٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٤، المسودة ص٨١، فواتح الرحموت ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١.
٧ ساقطة من ز.
١ / ٣٨٨