قَالَ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ حَجَرٍ فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ»: «اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى: هَلْ هِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ٣، بِمَعْنَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَقَّ مِنْ الأَفْعَالِ الثَّابِتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى اسْمًا٤ إلاَّ إذَا وَرَدَ نَصٌّ»فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ"٥؟
فَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ: الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ.
وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ: إذَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى اللَّفْظِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ إطْلاقُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.
وَقَالَ الْقَاضِي [أَبُو بَكْرٍ] ٦ وَالْغَزَالِيُّ: الأَسْمَاءُ تَوْقِيفِيَّةٌ دُونَ الصِّفَاتِ. قَالَ: وَهَذَا [هُوَ] ٧ الْمُخْتَارُ.
وَاحْتَجَّ الْغَزَالِيُّ بِالاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاسْمٍ لَمْ يُسَمِّهِ بِهِ أَبُوهُ، وَلا سَمَّى٨ بِهِ نَفْسَهُ، وَكَذَا كُلُّ كَبِيرٍ مِنْ
١ في ش: سماه به.
٢ في ش: لا في.
٣ في ش: توقيفة.
٤ في فتح الباري: أسماء.
٥ في فتح الباري: إما في الكتاب أو السنة.
٦ زيادة من فتح الباري.
٧ زيادة من فتح الباري.
٨ في ع ز: يسمي.
٢ في ش: لا في.
٣ في ش: توقيفة.
٤ في فتح الباري: أسماء.
٥ في فتح الباري: إما في الكتاب أو السنة.
٦ زيادة من فتح الباري.
٧ زيادة من فتح الباري.
٨ في ع ز: يسمي.
١ / ٢٨٨