وَهَذَا الْوَجْهُ يُشِيرُ قَائِلُهُ فِيهِ إلَى أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ، وَهُوَ أَنَّ٥ مَنْ نَفَى التَّرْجِيحَ فَإِنَّمَا أَرَادَ: لا يَصِحُّ تَرْجِيحُ مَجْمُوعِ٦ مَذْهَبٍ عَلَى مَجْمُوعِ مَذْهَبٍ آخَرَ. لِمَا ذُكِرَ، وَمَنْ أَثْبَتَ٧ التَّرْجِيحَ بَيْنَهُمَا٨: أَثْبَتَهُ بِاعْتِبَارِ مَسَائِلِهِمَا٩ الْجُزْئِيَّةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ طَهُورٌ أَرْجَحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي أَنَّهُ غَيْرُ طَهُورٍ، وَكَذَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَسَائِلِ١٠.
١ في ش: من المذاهب أن.
٢ في ض ش: خطأ وصواب.
٣ في ش ب ز: و.
٤ في ش: له في الترجيح.
٥ في ض: فهو.
٦ ساقطة من ض.
٧ في ض: أثبته.
٨ في ع ز: بينها.
٩ في ض ع: مسائله، وفي ب ز: مسائلها.
١٠ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.
٢ في ض ش: خطأ وصواب.
٣ في ش ب ز: و.
٤ في ش: له في الترجيح.
٥ في ض: فهو.
٦ ساقطة من ض.
٧ في ض: أثبته.
٨ في ع ز: بينها.
٩ في ض ع: مسائله، وفي ب ز: مسائلها.
١٠ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.
٤ / ٦٢٤