«وَ» يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ «الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ» حَتَّى لا يُفْتِيَ بِخِلافِ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ قَدْ خَرَقَ الإِجْمَاعَ٢.
«وَ» بِ «أَسْبَابِ النُّزُولِ» قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الآيَاتِ، وَأَسْبَابِ قَوْلِهِ ﷺ فِي الأَحَادِيثِ؛ لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَعْمِيمٍ٣.
«وَ» أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ «مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ» سبحانه وتعالى «وَ» مَا «يَمْتَنِعُ» عَلَيْهِ٤ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ
١ في ز: كلام.
٢ انظر: المحصول ٢/٣/٣٤، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، نهاية السول ٣/٢٤٤، ص ١٨٢، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٥١.
٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، نهاية السول ٣/٢٤٥.
٤ في ش: عنه
٢ انظر: المحصول ٢/٣/٣٤، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، نهاية السول ٣/٢٤٤، ص ١٨٢، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٥١.
٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، نهاية السول ٣/٢٤٥.
٤ في ش: عنه
٤ / ٤٦٤