وَحَّدَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ يَعْجِزُ عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ لا يُدْرَى: أَوَهْمٌ٥ أَوْ تَحْقِيقٌ٦؟.
«وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ: إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ٧ وَسَبَقَ» ذَلِكَ
١ في ض: ابن.
٢ ساقطة من ش.
٣ ساقطة من ش.
٤ ذهب بعض الحنابلة إلى حصر الاستحسان بالتخصيص، وأنكر عليهم آخرون ذلك.
انظر: المسودة ص ٤٥٣، ٤٥٤، أصول مذهب أحمد ص ٥٠٩، مجموع الفتاوى ٣١/٣٣٩، نزهة الخاطر ١/٤٠٧.
٥ في الروضة: أهو وهم.
٦ الروضة ص ١٦٩، وانظر: نزهة الخاطر ١/٤٠٨.
٧ انظر تعريف المصالح المرسلة، واختلاف العلماء في أسمائها في «مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، مناهج العقول ٣/١٦٣، شرح تتنقيح الفصول ص ٤٤٥، الروضة ص ١٦٩، المحصول ٢/٣/٢١٩، المستصفى ١/٢٨٤، الاعتصام ٢/١١٣، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، نهاية السول ٣/١٦٤، ضوابط المصلحة ص ٣٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٤١٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٨».
٢ ساقطة من ش.
٣ ساقطة من ش.
٤ ذهب بعض الحنابلة إلى حصر الاستحسان بالتخصيص، وأنكر عليهم آخرون ذلك.
انظر: المسودة ص ٤٥٣، ٤٥٤، أصول مذهب أحمد ص ٥٠٩، مجموع الفتاوى ٣١/٣٣٩، نزهة الخاطر ١/٤٠٧.
٥ في الروضة: أهو وهم.
٦ الروضة ص ١٦٩، وانظر: نزهة الخاطر ١/٤٠٨.
٧ انظر تعريف المصالح المرسلة، واختلاف العلماء في أسمائها في «مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، مناهج العقول ٣/١٦٣، شرح تتنقيح الفصول ص ٤٤٥، الروضة ص ١٦٩، المحصول ٢/٣/٢١٩، المستصفى ١/٢٨٤، الاعتصام ٢/١١٣، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، نهاية السول ٣/١٦٤، ضوابط المصلحة ص ٣٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٤١٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٨».
٤ / ٤٣٢