«وَ» لا يُمْنَعُ تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ «غَيْرِ مُرَتَّبَةٍ، وَلَوْ» كَانَتْ «مِنْ أَجْنَاسٍ»٤.
قَالَ الطُّوفِيُّ: وَتَرْتِيبُ الأَسْئِلَةِ -وَهُوَ جَعْلُ كُلِّ سُؤَالٍ فِي رُتْبَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لا يُفْضِي بِالتَّعَرُّضِ إلَى الْمَنْعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- أَوْلَى اتِّفَاقًا؛ لأَنَّ الْمَنْعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبِيحٌ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ: أَنْ يَكُونَ التَّحَرُّزُ٥ مِنْهُ٦ أَوْلَى. فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ نَفْيًا لِلْقُبْحِ الْمَذْكُورِ، وَنَفْيُ الْقُبْحِ وَاجِبٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ، نَظَرًا إلَى أَنَّ كُلَّ سُؤَالٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَجَوَابُهُ مُرْتَبِطٌ بِهِ. فَلا فَرْقَ إذَا٧ بَيَّنَ تَقَدُّمَهُ
١ في ض: الوضع لأنه نظر في فساد الوضع.
٢ في ش: ويقوم.
٣ في ز: متقدمة.
٤ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩.
٥ في ش: التجوز.
٦ في ش: عنه.
٧ ساقطة من ض.
٢ في ش: ويقوم.
٣ في ز: متقدمة.
٤ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩.
٥ في ش: التجوز.
٦ في ش: عنه.
٧ ساقطة من ض.
٤ / ٣٥٢