وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ٥: لَوْ أَوْرَدَ النَّقْضَ٦ ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَ الْعِلَّةِ: لَمْ يُقْبَلْ، لِتَسْلِيمِهِ لِلْمُتَقَدِّمِ.
وَعِنْدَ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَالْفَخْرِ إسْمَاعِيلَ وَالآمِدِيِّ٧ وَابْنِ الْحَاجِبِ٨ وَمَنْ وَافَقَهُمْ٩: لا يُمْنَعُ التَّعَدُّدُ فِي
١ في ش: ترتبها.
٢ ساقطة من ض.
٣ في ض: وجوب.
٤ في ز: المورود.
٥ ساقطة من ض د.
٦ في ض: النص. وفي ب: بالنقض.
٧ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٥٩.
٨ منتهى السول والأمل ص ٢٠٢، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٨٠.
٩ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٥٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩.
٢ ساقطة من ض.
٣ في ض: وجوب.
٤ في ز: المورود.
٥ ساقطة من ض د.
٦ في ض: النص. وفي ب: بالنقض.
٧ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٥٩.
٨ منتهى السول والأمل ص ٢٠٢، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٨٠.
٩ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٥٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩.
٤ / ٣٥٠