«وَجَوَابُ» النَّوْعِ «الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لازِمُهُ» أَيْ لازِمُ مَحَلِّ النِّزَاعِ. كَمَا لَوْ قَالَ حَنْبَلِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ: لا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ٦ قِيَاسًا عَلَى الْحَرْبِيِّ.
فَيُقَالُ: بِالْمُوجَبِ؛ لأَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِهِ، وَقَوْلُكُمْ «لا يَجُوزُ» نَفْيٌ لِلإِبَاحَةِ الَّتِي مَعْنَاهَا اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، وَنَفْيُهَا لَيْسَ نَفْيًا لِلْوُجُوبِ وَلا مُسْتَلْزِمًا لَهُ.
فَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ٧: الْمَعْنِيُّ بِ٨ «لا يَجُوزُ» تَحْرِيمُهُ، وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ نَفْيُ الْوُجُوبِ لاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ.
«وَجَوَابُ» النَّوْعِ «الثَّانِي: بِأَنْ يُبَيِّنَ»فِي الْمُسْتَنْتَجِ«أَنَّهُ
١ في ز: مشهودة. وهو تصحيف.
٢ قال في نشر البنود ٢/٢٢٨:»والمشهورة: ما كانت ضرورية أو متفقًا عليها بين الخصمين".
٣ أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقط، ولا يتأتى فيها القول بالموجَب.
٤ في ش ز: ولا يؤتى.
٥ في ش: الموجب.
٦ في ش: بالذمي كالحربي.
٧ في ش: الحنفي.
٨ ساقطة من ز.
٢ قال في نشر البنود ٢/٢٢٨:»والمشهورة: ما كانت ضرورية أو متفقًا عليها بين الخصمين".
٣ أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقط، ولا يتأتى فيها القول بالموجَب.
٤ في ش ز: ولا يؤتى.
٥ في ش: الموجب.
٦ في ش: بالذمي كالحربي.
٧ في ش: الحنفي.
٨ ساقطة من ز.
٤ / ٣٤٥