وَقِيلَ: لا؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَلْبِ التَّنَاظُرِ.
«وَجَوَابُهُ» أَيْ جَوَابُ الْقَدْحِ بِالْمُعَارَضَةِ «بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْمُعْتَرِضُ ابْتِدَاءً» وَالْجَوَابُ هُوَ٥ الْجَوَابُ.
«وَيُقْبَلُ تَرْجِيحُ» أَحَدِهِمَا «بِوَجْهٍ مَا» أَيْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الآمِدِيُّ٦ وَابْنُ الْحَاجِبِ٧؛ لأَنَّهُ إذَا تَرَجَّحَ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ.
وَقِيلَ: لا يُقْبَلُ التَّرْجِيحُ؛ لأَنَّ تَسَاوِيَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ بِهِمَا غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَلا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمْ تَحْصُلْ الْمُعَارَضَةُ لامْتِنَاعِ الْعِلْمِ
١ انظر روضة الناظر ص ٣٤٩، المسودة ص ٤٤٠، شرح العضد ٢/٢٧٥.
٢ انظر البرهان ٢/١٠٥٠، فواتح الرحموت ٢/٣٥١.
٣ في ش: لثبوت.
٤ في ش: بوجود.
٥ ساقطة من ش.
٦ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٣٨.
٧ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩.
٢ انظر البرهان ٢/١٠٥٠، فواتح الرحموت ٢/٣٥١.
٣ في ش: لثبوت.
٤ في ش: بوجود.
٥ ساقطة من ش.
٦ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٣٨.
٧ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩.
٤ / ٣١٩