فَالأَوَّلُ: سُؤَالُ التَّرْكِيبِ، وَهُوَ مَا عَرَفْته حَيْثُ قُلْنَا٣: شَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ أَنْ لا يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ. وَأَنَّهُ٤ قِسْمَانِ: مُرَكَّبُ الأَصْلِ، وَمُرَكَّبُ الْوَصْفِ وَأَنَّ٥ مَرْجِعِ أَحَدِهِمَا: مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ، أَوْ مَنْعُ الْعِلِّيَّةِ٦. وَمَرْجِعُ الآخَرِ: مَنْعُ الْحُكْمِ، أَوْ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ. فَلَيْسَ٧ بِالْحَقِيقَةِ سُؤَالًا٨ بِرَأْسِهِ، وَقَدْ عَرَفْتَ الأَمْثِلَةَ فَلا مَعْنَى لِلإِعَادَةِ.
وَالثَّانِي٩: سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ، وَذَكَرُوا فِي مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ: بِكْرٌ فَتُجْبَرُ كَالصَّغِيرَةِ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: هَذَا مُعَارَضٌ بِالصِّغَرِ.
١ قال السعد التفتازاني: قوله: «ونوع» «عطف على راجعان، أي كل منهما نوع من سائر الاعتراضات خُصَّ باسم خاص». «حاشية السعد على شرح العضد ٢/٢٧٥».
٢ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: منها.
٣ في ش: قلت.
٤ في د ض: فانه.
٥ في ز ض: فان.
٦ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: العلة.
٧ في ش: فليسا.
٨ في ش: سواء.
٩ ساقطة من ز ض ب.
٢ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: منها.
٣ في ش: قلت.
٤ في د ض: فانه.
٥ في ز ض: فان.
٦ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: العلة.
٧ في ش: فليسا.
٨ في ش: سواء.
٩ ساقطة من ز ض ب.
٤ / ٣١٥