وقال المجْد في المسودة: محلُّ الخِلافِ في شرطٍ متصلٍ كالتَّوَجُّهِ، ومنفصلٍ كوضوءٍ ليس نسخًا لها إجماعا٣.
ووافق الهنديُّ المجدَ.
واستدَلَّ للأولِّ -الذي هو الصحيح-: بأن وجوبَ أصلِ العبادة باقٍ، ولا يفتقرُ٤ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يتجددْ وجوبٌ، وكنسخِ سنَّتِها اتفاقًا.
١ في ش: أصل.
٢ في ش: لنسخ.
٣ المسودة ص٢١٣، وعبارة فيها: «والخلاف فيما إذا نسخ جزء من العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخًا لها إجماعًا».
٤ في ش: ولا تفتقر.
٢ في ش: لنسخ.
٣ المسودة ص٢١٣، وعبارة فيها: «والخلاف فيما إذا نسخ جزء من العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخًا لها إجماعًا».
٤ في ش: ولا تفتقر.
٣ / ٥٨٥