«وَلا يُنْسَخُ بِهِ» أَيْ بِمَفْهُومِ٣ الْمُخَالَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ٤ قَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٥ وَصَرَّحَ بِهِ السَّمْعَانِيُّ، لِضَعْفِهِ عَنْ مُقَاوَمَةِ النَّصِّ.
وَقِيلَ: بَلَى؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْطُوقِ٦.
«وَلا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ٧ اتِّفَاقًا» قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى٨ النَّبِيِّ ﷺ «فَإِذَا بَلَّغَهُ» لِلنَّبِيِّ ﷺ «لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ٩» عِنْدَ أَصْحَابِنَا١٠ وَالأَكْثَرُ١١ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رحمه الله؛ لأَنَّهُ
١ في ع ز ب: لضد.
٢ في ش: الحكم.
٣ في ز: مفهوم.
٤ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٤، الآيات البينات ٣/١٥٣.
٥ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ٢/٨٤.
٦ وهو قول أبي إسحاق الشيرازي «انظر اللمع للشيرازي ص٣٣، المحلي على جمع الجوامع ١/٨٤».
٧ في ع ز: الصلاة والسلام.
٨ ساقطة من ز.
٩ فإن كان الناسخ موجبًا لعبادة، فلا يجب على من لم يبلغه قضاء.
١٠ انظر المسودة ص٢٢٣، العدة ٣/٨٢٣، روضة الناظر ص٨٣، مختصر الطوفي ص٧٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٦.
١١ انظر «التمهيد للأسنوي ص١٣٣ البرهان ٢/١٣١٢، المستصفى ١/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/١٦٨، اللمع ص٣٥، نهاية السول ٢/١٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٠، الآيات البينات ٣/١٥٩، شرح العضد ٢/٢٠١، فواتح الرحموت ٢/٨٩».
٢ في ش: الحكم.
٣ في ز: مفهوم.
٤ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٤، الآيات البينات ٣/١٥٣.
٥ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ٢/٨٤.
٦ وهو قول أبي إسحاق الشيرازي «انظر اللمع للشيرازي ص٣٣، المحلي على جمع الجوامع ١/٨٤».
٧ في ع ز: الصلاة والسلام.
٨ ساقطة من ز.
٩ فإن كان الناسخ موجبًا لعبادة، فلا يجب على من لم يبلغه قضاء.
١٠ انظر المسودة ص٢٢٣، العدة ٣/٨٢٣، روضة الناظر ص٨٣، مختصر الطوفي ص٧٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٦.
١١ انظر «التمهيد للأسنوي ص١٣٣ البرهان ٢/١٣١٢، المستصفى ١/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/١٦٨، اللمع ص٣٥، نهاية السول ٢/١٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٠، الآيات البينات ٣/١٥٩، شرح العضد ٢/٢٠١، فواتح الرحموت ٢/٨٩».
٣ / ٥٨٠