شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير — الصفحة ١٦٤٠

وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْبَاجِيُّ، وَلَكِنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: لا يَجُوزُ بَعْدَهُ إجْمَاعًا١؛ لأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ الآحَادَ بِالنَّاسِخِ إلَى أَطْرَافِ الْبِلادِ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ.
«وَ» يَجُوزُ أَيْضًا٢ عَقْلًا لا شَرْعًا نَسْخُ «قُرْآنٍ بِمُتَوَاتِرٍ» مِنْ السُّنَّةِ، قَالَهُ الْقَاضِي٣ وَغَيْرُهُ٤.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ عَقْلًا.
قَالَ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ مِنْهُمْ٥ مَنْ مَنَعَهُ تَبَعًا لِلْقَدَرِيَّةِ فِي الأَصَحِّ. اهـ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ مَنْعُهُ.
وَهَذَا٦ ٧الْخِلافُ فِي الْجَوَازِ عَقْلًا.
وَأَمَّا الْجَوَازُ شَرْعًا: فَالْمَشْهُورُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله مَنْعُهُ٨، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ٩ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ١٠، وَالظَّاهِرِيَّةُ١١ وَغَيْرُهُمْ.
١ الإشارات للباجي ص٧٤، قال الباجي: «والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى مكة بخبر واحد، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي ﷺ».
٢ ساقطة من ز.
٣ العدة ٣/‏٨٠١.
٤ انظر المسودة ص٢٠٤، المعتمد للبصري ١/‏٤٢٤، الإحكام للآمدي ٣/‏١٥٣، اللمع ص٣٣، أدب القاضي للماوردي ١/‏٣٤٤.
٥ في ز: منعهم.
٦ في ش: فهذا.
٧ في ش: الجواز في الخلاف.
٨ انظر العدة ٣/‏٧٨٨، المسودة ص٢٠٢، روضة الناظر ص٨٤.
٩ الرسالة للشافعي ص١٠٦.
١٠ انظر التبصرة ص٢٦٤، أدب القاضي للماوردي ١/‏٣٤٣.
١١ حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعًا فيها نظر، وذلك لقول ابن حزم في «إحكامه»: «وقال طائفة: والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة، قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن» «الإحكام ٤/‏٤٧٧».
٣ ‏/ ٥٦٢