مِثَالُهُ فِي الصِّفَةِ -مَثَلًا- لَوْ قِيلَ: هَلْ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ؟ فَيَقُولُ الْمَسْئُولُ: فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ.
فَغَيْرُ السَّائِمَةِ مَسْكُوتٌ عَنْ حُكْمِهِ، فَيَجُوزُ قِيَاسُهُ عَلَى السَّائِمَةِ، بِخِلافِ٥ مَا لَوْ أَلْغَى لَفْظَ «السَّائِمَةِ» وَصَارَ التَّقْدِيرُ: فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ، فَلا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِقِيَاسِ الْمَعْلُوفَةِ بِالسَّائِمَةِ؛ لأَنَّ لَفْظَ «الْغَنَمِ» شَامِلٌ لَهُمَا؟
فِي ذَلِكَ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ٦.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْمُخْتَارُ الثَّانِي، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ حَكَى فِيهِ الإِجْمَاعَ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ، أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:
«وَيَنْقَسِمُ إلَى مَفْهُومِ صِفَةٍ، وَ» إلَى «تَقْسِيمٍ، وَ» إلَى «شَرْطٍ، وَ» إلَى «غَايَةٍ، وَ» إلَى «عَدَدٍ لِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَ» إلَى «لَقَبٍ» وَهُوَ آخِرُ السِّتَّةِ أَقْسَامٍ٧.
١ في ش: لا تباعه.
٢ في ش ض: أو.
٣ في ع ض ب: عن.
٤ في ز: المسكوت.
٥ في ز: خلاف.
٦ انظر في ذلك: التمهيد للأسنوي ص٦٧، الآيات البينات ٢/٢٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٨ وما بعدها.
٧ في ش: ستة الأقسام.
٢ في ش ض: أو.
٣ في ع ض ب: عن.
٤ في ز: المسكوت.
٥ في ز: خلاف.
٦ انظر في ذلك: التمهيد للأسنوي ص٦٧، الآيات البينات ٢/٢٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٨ وما بعدها.
٧ في ش: ستة الأقسام.
٣ / ٤٩٧