«وَمَا لَهُ» أَيْ وَأَيُّ لَفْظٍ لَهُ «مُجْمَلٌ٧» لُغَةً وَشَرْعًا، كَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» ٨ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالصَّلاةِ فِي الأَحْكَامِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلاةٌ لُغَةً، لأَنَّ مَعْنَاهَا لُغَةً: الدُّعَاءُ، فَسُمِّيَ صَلاةً، لِمَا فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ.
فَعِنْدَ٩ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١٠: يُحْمَلُ عَلَى الْمَحْمَلِ الشَّرْعِيِّ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الأَحْكَامِ لا اللُّغَةِ١١، وَفَائِدَةُ التَّأْسِيسِ أَوْلَى.
وَأَيْضًا لَيْسَ فِي الطَّوَافِ حَقِيقَةً الصَّلاةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَكَانَ مَجَازًا.
وَالْمُرَادُ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّلاةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنِّيَّةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا١٢.
١ صحيح مسم ٢/١٠٣٧.
٢ ساقطة من شرح المحلي.
٣ في شرح المحلي: وكذلك بعض.
٤ في شرح المحلي: أصحابنا.
٥ في ز: ولا حكم.
٦ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٥ وما بعدها.
٧ في ش: مجمل.
٨ سبق تخريجه في ص١٠٤ من هذا الجزء.
٩ في ع: وعتد.
١٠ انظر«الإحكام للآمدي ٣/٢٢، شرح العضد ٢/١٦١، إرشاد الفحول ص ١٧٢، نهاية السول ٢/١٦١، الآيات البينات ٣/١١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٣ ومابعدها».
١١ في ش: للغه.
١٢ في ش: وغيرها.
٢ ساقطة من شرح المحلي.
٣ في شرح المحلي: وكذلك بعض.
٤ في شرح المحلي: أصحابنا.
٥ في ز: ولا حكم.
٦ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٥ وما بعدها.
٧ في ش: مجمل.
٨ سبق تخريجه في ص١٠٤ من هذا الجزء.
٩ في ع: وعتد.
١٠ انظر«الإحكام للآمدي ٣/٢٢، شرح العضد ٢/١٦١، إرشاد الفحول ص ١٧٢، نهاية السول ٢/١٦١، الآيات البينات ٣/١١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٣ ومابعدها».
١١ في ش: للغه.
١٢ في ش: وغيرها.
٣ / ٤٣٣