فِيهِ٢ وَجْهَانِ.
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ. الظَّاهِرُ الأَوَّلُ.
[وَ] يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا «بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ» عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ حُجَّةٌ٣.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ. جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه. وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ٤.
١ ساقطة من ش.
٢ في ض ب: وفيه.
٣ وهو قول الحنفية والحنابلة، وقد صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال: «فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة، خلافًا للشافعية والمالكية» «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/٣٥٥». وهناك قول يفصل بين كون الصحابي راويًا للعموم، وبين كونه مخصصًا مطلقًا.
«وانظر: العدة ٢/٥٧٩، التمهيد ص١٢٥، تخريج الفروع على الأصول ص٨٢، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المس٢/١١٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج ١ ق٣/١٩١، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣، المسودة ص١٢٧، الروضة٢/٢٤٨، نزهة الخاطر ٢/١٦٩، تيسير التحرير ١/٣٢٦، إرشاد الفحول ص١٦١، مختصر البعلي ص ١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٨».
وقال المناوي:«هذا الحديث»من بدل دينه فاقتلوه«مثل به أصحابنا في الأصول إلى ماذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لايخصص العام، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله»إن المرتدة لاتقتل«»فيض القدير ٦/٩٥«
٤ إن مانقله ابن قاضي الجبل عن المالكية فيه تساهل وعدم دقة بالنقل عنهم، وسبق ما قاله ابن عبد الشكور من اتفاق مع الحنابلة، مخالفة المالكية والشافعية لهم، وقال ابن الحاجب المالكي:»الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافًا للحنفية والحنابلة«.
»مختصر ابن الحاجب٢/١٥١«.
»انظر: المراجع السابقة".
٢ في ض ب: وفيه.
٣ وهو قول الحنفية والحنابلة، وقد صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال: «فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة، خلافًا للشافعية والمالكية» «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/٣٥٥». وهناك قول يفصل بين كون الصحابي راويًا للعموم، وبين كونه مخصصًا مطلقًا.
«وانظر: العدة ٢/٥٧٩، التمهيد ص١٢٥، تخريج الفروع على الأصول ص٨٢، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المس٢/١١٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج ١ ق٣/١٩١، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣، المسودة ص١٢٧، الروضة٢/٢٤٨، نزهة الخاطر ٢/١٦٩، تيسير التحرير ١/٣٢٦، إرشاد الفحول ص١٦١، مختصر البعلي ص ١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٨».
وقال المناوي:«هذا الحديث»من بدل دينه فاقتلوه«مثل به أصحابنا في الأصول إلى ماذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لايخصص العام، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله»إن المرتدة لاتقتل«»فيض القدير ٦/٩٥«
٤ إن مانقله ابن قاضي الجبل عن المالكية فيه تساهل وعدم دقة بالنقل عنهم، وسبق ما قاله ابن عبد الشكور من اتفاق مع الحنابلة، مخالفة المالكية والشافعية لهم، وقال ابن الحاجب المالكي:»الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافًا للحنفية والحنابلة«.
»مختصر ابن الحاجب٢/١٥١«.
»انظر: المراجع السابقة".
٣ / ٣٧٥