ولنا: مع ما سبق من الأدلة١: أن ﴿حَتَّى تَنْكِح﴾ ليس بمستقل، ولا يصح حتى يتعلق بقوله: ﴿فَلا تَحِلُّ لَه﴾ ولا بد فيه من إضمار وهو «حتى تنكح زوجًا غيره فتحل له».
ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: «فإن نكحت هل تحل له؟»
ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه؛ فإن لم يكن مقطعًا: فليس بنهاية ولا غاية٢.
[مفهوم الشرط]
الدرجة الثانية: التعليق على شرط، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ٣.
أنكره قوم٤، لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين، كما يجوز
١ أي: التي تقدمت في حجية مفهوم المخالفة عمومًا
٢ قال الشيخ الطوفي «٢/ ٧٦١»: «واعلم أن هذه المسألة محل نظر وتردد، فلا سبيل فيها إلى القطع بشيء، أما من حيث الظن، فالظن مع مثبتي مفهوم الغاية لغة وعرفًا».
٣ سورة الطلاق من الآية٦.
٤ من المنكرين لحجية مفهوم المخالفة وهم: أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، والغزالي، وهو الذي اختاره الآمدي.
٢ قال الشيخ الطوفي «٢/ ٧٦١»: «واعلم أن هذه المسألة محل نظر وتردد، فلا سبيل فيها إلى القطع بشيء، أما من حيث الظن، فالظن مع مثبتي مفهوم الغاية لغة وعرفًا».
٣ سورة الطلاق من الآية٦.
٤ من المنكرين لحجية مفهوم المخالفة وهم: أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، والغزالي، وهو الذي اختاره الآمدي.
٢ / ١٣١